تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٧١ - عدم صلاحيت اخبار مذكور براى تقييد اطلاقات سابق الذكر

ترجمه:

عدم صلاحيّت اخبار مذكور براى تقييد اطلاقات سابق الذّكر

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

شما خود آگاهيد كه اين اخبار مذكور براى مقاومت نمودن با اطلاقات سابق الذّكر و تقييد آنها صلاحيّت ندارند زيرا در دلالتشان ظهور قابل اعتنائى نمى‌باشد چه آنكه روايت اوّلى علىّ بن جعفر ظاهرش آنستكه اگر بنفس غناء معصيت تحقّق يافت حرام است، پس بايد بگوئيم:

منظور از غناء در اين روايت مطلق صوتى است كه مشتمل بر ترجيع باشد و آن گاهى مطرب و ملهى است كه در اينصورت حرام مى‌باشد و گاهى باين حدّ نرسيده و موجب تحقّق عصيان نمى‌باشد.

پس نفس غنائى كه عصيان مستند بخود آنست نه محرّمى كه با آن مقرون مى‌باشد حرام بوده و هيچ نيازى به امر نامشروع ديگر كه با آن مقارن گردد نيست لذا نمى‌توان اين روايت را مقيّد اطلاقات و دليل بر تفصيل مزبور قرار داد.

و از اين شرح و توضيحى كه داديم توجيه روايت دوّمى علىّ بن جعفر نيز ظاهر و روشن مى‌گردد چه آنكه معناى « ما لم يزمر به» يا « لم يرّجع فيه ترجيع المزمار» بوده يا مقصود از « زمر » تغنّى بطرز لهو مى‌باشد و بهرتقدير روايت نفس غناء را موجب تحقّق عصيان قرار داده نه محرّمى كه با آن مقرون است در نتيجه غناء مزبور حرام مى‌باشد.

و امّا روايت ابى بصير:

اين روايت اوّلا سندش بواسطه علىّ بن حمزه بطائنى كه مؤسّس فرقه واقفيّه است ضعيف مى‌باشد، و ثانيا مدلول آن اينستكه غناء مغنّيه‌اى كه مورد دخول رجال هست داخل در لهو الحديثى است كه آيه از آن نهى فرموده ولى غناء مغنّيه‌اى كه به عروسى‌ها دعوت مى‌شود اينطور نمى‌باشد و پرواضح است كه اين معنا بر دخول غنائى كه از هيچيك از ايندو قسم نيست در قسم مباح دلالت نداشته بلكه مى‌توان گفت غناء مزبور قطعا از مصاديق لهو الحديث است لذا اگر فرض نموديم مغنّى اشعار باطله‌اى را خواند و بدين وسيله به غناء مبادرت ورزيد، دخول اين غناء در آيه‌